بر اساس مندرجات فوق خصوصا ایرادات وارده از سوی هییت تطبیق هنوز مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار قطعی نشده و شورای اسلامی شهر تالش نظر خود نسبت به ایرادات هییت تطبیق را بیان ننموده و مهلت ۱۰ روزه قانونی نیز رعایت نشده است لذا بایستی شورای مزبور با تشکیل جلسه نسبت به ایرادات وارده بررسی و تصمیم گیری و اعلام نظر نماید

عزل شهردار هر چند از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد ولی مقررات و قوانین خاصی بر این اختیار سایه انداخته است که اجرای این اختیار به مانند اجرای همه اختیارات ، شوراها را منوط به رعایت نکته به نکته قوانین و مقررات مربوطه مینماید.

در همین راستا شورای شهر تالش بر اساس ظرفیت های قانونی ذکر شده طی مصوبه ای پس از قانع نشدن از پاسخ های شهردار محترم نسبت به سوالات مطروحه ، اقدام به تصویب موضوع عزل شهردار بدون برگزاری جلسه مخصوص استیضاح نمود و پس از کش و قوص های فراوان در نهایت عزل شهردار توسط فرماندار محترم به وی اعلام شد

این در حالیست که این امر بر خلاف مقررات قانونی صورت گرفته است چرا که رعایت مفاد مواد ۸۰ الی ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در کنار سایر مواد قانونی و مقررات حاکمه ، الزامیست و قانون مزبور صراحتا اعلام نموده که پس از قانع نشدن شورا از پاسخهای شهردار، ریاست شورا جلسه لازمه جهت استیضاح را در صورت توافق یک سوم از کل اعضای شورا برگزار نماید.

در حالی پس از اعلان مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار ، این موضوع در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان بررسی و ایراداتی بر ان وارد و مراتب را طی نامه ای خطاب به رییس شورای اسلامی شهر تالش اعلام شده، که این ایرادات بر گرفته از ماده ۸۳ قانون مارالذکر و خصوصا عدم تشکیل جلسه خاص در رابطه با استیضاح میباشد و در ادامه شورای مزبور می بایستی طبق مفاد ماده ۹۰ از قانون مذکور با تشکیل جلسه و بررسی ایرادات وارده موضوع را مورد بررسی و ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض هیات تطبیق نظر خود مبنی بر عدول یا عدم عدول از مصوبه مورد اعتراض را اعلام می نمود و چنانچه از مصوبه عدول مینمود شهردار در سمت خود باقی و به ادامه فعالیت می پرداخت ولی در صورت عدم عدول از مصوبه ، ضمن ادامه فعالیت شهردار موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۸۹ و بندهای مربوطه ارجاع میگردید.

اما با این شرایط فرماندار به جای نظارت بر نتیجه ایرادات وارده ، طی اقدامی بر خلاف مقررات اشاره شده و بدون توجه به ان ایرادات، با استناد به نظریه مدیر کل امور شورای وزارت کشور خطاب به شهردار مراتب عزل وی را به ایشان اعلام نمود.

اقدام فرماندار محترم، نقض صریح مقررات قانونی در این خصوص است چرا که نظر مدیر کل صرفا نظر مشورتی و نظر شخصی ایشان تلقی میگردد و اجتهاد در مقابل نص محسوب و فاقد وجاهت قانونیست و الزام و تکلیفی برای فرماندار ایجاد نمی نمود، چرا که مراتب چگونگی روند بررسی نظر شورا در ارتباط با عزل شهردار طبق قانون صراحتا در مواد قانونی اشاره شده فوق الذکر قید شده است و دستورات قانونگذار محترم قطعا پس از بررسی های کارشناسی و تبادل نظر های مختلف ، مورد تصویب قرار گرفته و بایستی به طور صحیح از سوی اجرا کنندگان ان به اجرا دراید و نظر شخصی اشخاص صرفا میتواند نظر مشورتی داشته باشد و نمیتواند مجوزی برای نقض اشکار قوانین قرار گیرد و این انتظار که از فرماندار محترم تقاضای بررسی مجدد از سوی فعالان اجتماعی صورت پذیرد ، دور از انتظارات شایسته نیست.

با این حال، با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در این رابطه که نظر مدیر کل دفتر امور شوراهای وزارت کشور را نظریه مشورتی تلقی و فاقد بار الزامی و تکلیفی برای فرماندار شهرستان تالش دانسته است و نیز علاوه بر ان با توجه به چگونگی نهایی شدن مصوبه شورا در این رابطه که در مواد ۸۰ الی ۹۰ قانون مزبور بدان اشاره شده به صراحت میتوان نتیجه گرفت که روند عزل شهردار ، مراحل صحیح قانونی را طی ننموده است و حتی در این باره به متن ماده ۹۰ از ان قانون اشاره میگردد.

لذا جا دارد فرماندار محترم به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در شهرستان نسبت به اتفاقات مهمه از جمله عزل شهردار در شهر مرکزی شهرستان توجه و دقت شایسته را بکار گیرد تا بار دیگر گام موثری در اجرای قوانین برداشته شود
چرا که بر اساس مندرجات فوق خصوصا ایرادات وارده از سوی هییت تطبیق هنوز مصوبه شورا مبنی بر عزل شهردار قطعی نشده و شورای اسلامی شهر تالش نظر خود نسبت به ایرادات هییت تطبیق را بیان ننموده و مهلت ۱۰ روزه قانونی نیز رعایت نشده است لذا بایستی شورای مزبور با تشکیل جلسه نسبت به ایرادات وارده بررسی و تصمیم گیری و اعلام نظر نماید
و نهایتا عدول و یا عدم عدول شورا از نظر سابق خود مبنی بر عزل شهردار را طبق مواد قانونی اشاره شده رسما اعلام نماید تا روند قانونی در خصوص عزل شهردار مراحل لازم را طی نماید و نتیجه منطبق با قانون که عزل یا ابقای اقای رامین باباپور در سمت ایشان به عنوان شهردار تالش را مشخص خواهد ساخت، فراهم گردد.
با ارزوی توفیق