موضوع بلاتکلیفی ۴۰۰ تن قیر در ماسال، روز گذشته جلسه اداری شهرستان ماسال را دچار تنش کرد، به نحوی که شاهد مشاجره شهردار و نماینده تلاش در حضور مدیران شهرستان بودیم.

ماجرای قیر رایگان ماسال، از ابتدای مهر ماه سال ۹۶ آغاز شد، هنگامی که محمد کاتوزی در زمان دکتر قاسم نژاد ، فرماندار وقت شهرستان، طی درخواستی خواستار کمک محمود شکری در دریافت سهمیه قیر رایگان برای ترمیم آسفالت معابر و خیابان ورودی های شهر، شد.

محمود شکری نیز، بلافاصله و تنها به واسطه ۱۰ روز و در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۹۶، با ارسال نامه ای به خاوری، مدیرکل اداره راه و شهرسازی خواستار اختصاص ۱۰۰۰ تن سهیمه قیر رایگان برای شهرداری ماسال شد.
این نامه به همراه یک جدول به پیوست و به همراه امضای مهندس کاتوزی به اداره کل راه و شهرسازی، ارسال می شود.

پس از اعلام عمومی این موضوع، مطالبه مردم از شهرداری ماسال افزایش یافت، وضعیت معابر شهری این فشار را بیش از پیش می نمود که سرانجام سخنگوی شورای شهر ماسال نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد:

۴م خرداد ماه ۹۷ سامره یعقوبی در پاسخ به علت تاخیر آسفالت معابر، متن زیر را انتشار داد:
در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ تن قیر به شهرداری ماسال اختصاص داده شده است(البته قطره ای برای دریای معابر وحشتناک ماسال). شهرداری باتوجه به اختصاص این قیر با یک شرکت پیمانکاری برای آسفالت معابر شهر هماهنگ نمود ولی از طرف دیگر حواله قیر به اسم یک شرکت پیمانکاری دیگر که سال ۱۳۹۶ برای آسفالت معابر ماسال اقدام نموده بود، برای بخشی از طلب این شرکت صادر شده است و به این ترتیب تاکنون آسفالت معابر شهر ماسال آغاز نشده است ….!

این ماجرا همچنان در محافل رسانه ای ادامه دار بود تا در دهم تیرماه ۹۷ ، شهردار ماسال در حضور ۶ خبرنگار که از وی در خصوص سرنوشت قیر تخصیص یافته سوال کردند گفت: تا کنون حتی یک تن قیر مورد اشاره به دست این نهاد نرسیده است.
این ماجرا نقطه آغاز بروز اختلافات بین مجموعه شهرداری و دفتر محمود شکری در شهرستان ماسال بود؛ شهردار ماسال در این تاریخ با ارسال نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی خواستار رسیدگی به سرنوشت قیر تخصیص یافته می شود و عدم اجرا ی آسفالت از سوی پیمانکار معرفی شده را اطلاع می دهد.

در ۱۲ آذر ۹۷ اداره کل راه و شهرسازی در واکنش به نامه ارسالی شهرداری ماسال، با ارسال نامه ای به شرکت سروش سازه دیلم خواستار ارائه گزارش ۴۰۸ تن قیر بلاتکلیف و استفاده نشده مربوط به ماسال می شود.

در ۲۰ آبان سال ۹۷ نادر جلالیان، سکوت خود را شکست و نسبت به حرف و حدیثها در خصوص عدم تحقق وعده محمود شکری اینگونه واکنش نشان داد:  شهردار شاندرمن با ۳۰۰ تن سهمیه قیر ۶۴ کوچه را آسفالت کرد؛ شهرداری ۵۰۰ تن گرفت اما چرا کاری انجام نشد خدا می داند!
او همچنین گفت: وظیفه نظارات بر عملکرد پیمانکار بر عهده شهرداری بوده و در صورت هر گونه بد عهدی این نهاد می تواند ساز و کار لازم برای پاسخگویی او را فراهم نماید.

روابط عمومی شهرداری ماسال بلافاصله و در همان تاریخ به صحبتهای جلالیان واکنش نشان داد، متن این واکنش به شکل زیر بود:
درباره سهمیه قیر دریافتی توسط نماینده محترم وبزرگوار که باخبر هستیم، ایشان حواله ۵۰۰ تن قیر را از وزارت راه و شهرسازی دریافت و تحویل پیمانکار معرفی شده ازطرف دفتر خود داده اند که تا امروز کاری انجام نداده اند.
پیمانکار معرفی شده دفتر نماینده عزیز،  سهمیه ۵۰۰ تن که معادل ۷۰۰ میلیون  تومان آن زمان بوده را دریافت و بعنوان امانت در نزد خود دارد و هنوز کاری را انجام نداده که بعنوان گزارش خدمت مردم عزیزم تقدیم بداریم.

در ۱۵دی ماه مهدی جمالی فرد، رئیس شورای شهر ماسال نیز به کشمکش اضافه می شود و مواردی را به شرح زیر مطرح می کند:
“چطور ما درماسال به عنوان شورای شهر، نماینده مستقیم مردم شهر شدیم ؛ این آقا به عنوان  نماینده شهرستان ماسال  ۵۰۰ تن  قیر  رایگان را به شهرستان اختصاص داد و نداد!

چطور نماینده شهرستان  همجوار میلیون ها تومان قیر به شهرستان خودش اختصاص میدهد ؟؟!!

ما میگوییم قیر اختصاص ندادی عزیز من…! می گویند نه ما اختصاص دادیم ..!

میگوییم:  خب، آقا پیمانکار را که شما معرفی کردین  یک سال است که فرار کرده  حالا ما به چه کسی مراجعه کنیم؟؟؟!!!

این ماجرا در جلسه شورای اداری روز گذشته بار دیگر از سوی محمود شکری مطرح می شود، موضوعی اختصاصی که در جلسه عمومی مطرح شده و موجب ایجاد تنش بین او و شهردار ماسال می شود.

بررسی اسناد این موضوع را نشان می دهد: محمود شکری و مجموعه شهرداری اصل واقعه را می پذیرند؛ اینکه میزان ۵۰۰ تن قیر به شهرستان اختصاص پیدا کرده، اما محل اختلاف بر سر این است که میزان ۴۰۸ تن از قیر که برای پیمانکار معرفی شده از سوی نماینده حواله شده، کجاست؟ اینکه آیا پیمانکار فوق به لحاظ قانون می تواند این حواله را برای صورتحسابهای پیشین خود دریافت کند!؟
پاسخ این سوال هم اکنون به دست اداره کل راه و شهرسازی گیلان در حال بررسی است، اما آنطور که قانون می گوید: مفاد هر قراردادی می تواند در همان قرارداد تعهد آور باشد!