نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال می گوید: استاندار گیلان عامل اصلی ادامه اختلافات و تنش در جریان واگذاری ساحل گیسوم است.

وی همچنین افزود: دخالت مستقیم استاندار گیلان و فشار به فرمانداران شهرستانها تنش آفرین شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تالش با تأکید بر استیفای حقوق قانونی سهامداران شرکت توسعه عمران تالش در جریان واگذاری طرح ساحلی گیسوم اظهار کرد: عده‌ای در تلاش بودند تا سلامت مزایده واگذاری طرح ساحلی گیسوم را دچار شبهه کنند اما طبق اسناد و احکام قضایی هیچ ایرادی به مزایده مذکور وارد نیست و باید این طرح به شرکت برنده تحویل داد شود.

محمودی شکری با اشاره به اظهارات استاندار گیلان مبنی بر اینکه جلوی یک مفسده را گرفته، افزود: استاندار گیلان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بنده مقابل یک مفسده ایستاده‌ام! باید از ایشان پرسید که آیا دو هزار سهامدار این شرکت که همگی از مردم شریف و جوانان تالش‌اند، فاسد هستند یا برنده شدن یک شرکت مردمی که برای ایجاد اشتغال در منطقه تلاش می‌کنند، مفسده است؟

وی با بیان اینکه باید مشخص شود فساد ازنظر استاندار گیلان چه تعریفی دارد، گفت: آیا این‌ها فساد است یا اینکه ۲۵ سال یک طرح در دست یک فرد خاص باشد و هیچ اطلاعی از اسناد مالی آن در دست نباشد؟

عضو مجمع نمایندگان گیلان با طرح این سؤال که درآمد حاصل از طرح گیسوم به کدام حساب دولتی یا شهرداری واریزشده است، بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی چرا نسبت به حقوق مردم حساس نیستند و چرا گزارش درآمد و هزینه این طرح به متصدیان امور و مجلس ارسال نمی‌شود.

شکری با تأکید بر اینکه درآمد حاصل از طرح ساحل گیسوم حق و سهم مردم تالش است، تصریح کرد: درآمد گیسوم و گرفتن آن‌یک حق بوده و من به‌عنوان نماینده مردم تالش و ناظر بر عملکرد مسؤولان شهرستانی و کشوری وظیفه دفاع از حق مردم حوزه انتخابیه و مردم را بر عهده‌دارم.

وی با اشاره به دخالت برخی از مسؤولان غیر مرتبط و غیر مسؤول در روند واگذاری طرح ساحلی گیسوم گفت: متأسفانه برخی آقایان در شهرستان در ممانعت از واگذاری طرح به شرکت برنده با استاندار همکاری کرده و مانع از اجرای قانون و عدالت شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دخالت مستقیم استاندار گیلان و فشار به فرماندار شهرستان گفت: همراهی، سکوت و بی‌توجهی برخی مسؤولان متصدی امر در شهرستان با استناد بر اسناد و احکام قانونی عامل اصلی ادامه یافتن اختلافات و تنش در شهرستان و عدم واگذاری طرح است.

شکری با اذعان به اینکه مسؤولانی که باید دنبال احقاق حقوق مردم باشند امروز مقابل حقوق مردم ایستاده‌اند، بیان کرد: واگذاری طرح مسیر عادی خود را در پیش می‌گرفت تا اینکه با دخالت فرماندار و استاندار به حاشیه رفت و موجب ایجاد اختلافات بسیاری در منطقه شد
.
وی با اشاره به اظهارات امام‌جمعه تالش در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان در انتقاد به ادامه تنش و اختلافات بر سر واگذاری گیسوم تصریح کرد: از امام‌جمعه محترم برای بیان مشکلات مردم در تریبون نماز جمعه تشکر می‌کنم چراکه تریبون نماز جمعه محل بیان حق و دفاع از عدالت است اما امام‌جمعه تالش مطالبی را به‌صورت کلی و سربسته در خطبه‌ها مطرح کردند که این کلی‌گویی گاهی می‌تواند موجب ایجاد شبهه و ذهنیت‌های منفی در جامعه ‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیب‌های جدی شهرستان تالش که ناشی از اختلافات است، گفت: در صورت نیاز و درخواست امام‌جمعه اسناد و مدارک قانونی را در اختیار وی قرار می‌دهیم تا حقیقت روشن شود.