67547_orig

تالش فردا معاون سیاسی فرمانداری تالش گفت: شرکت تعاونی توسعه و عمران با حداقل دخالت دولت تشکیل و اداره خواهد شد و کارکنان دولت نیز می‌توانند سهام دار آن باشد.

به گزارش تالش فردا، اولین جلسه هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان به ریاست سید جلال سید محمدی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و  بخشداران و برخی روسای ادارات و اعضای هیات موسس در سالن اجتماعات کوثر فرمانداری تالش برگزار شد .

معاون سیاسی فرمانداری در نخستین جلسه هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران تالش در فرمانداری این شهرستان گفت: پنج شهرستان در استان گیلان به صورت آزمونه برای تاسیس این شرکت انتخاب شده است و تالش یکی از آنهاست .

سید جلال سید محمدی افزود: تعاون در دین اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است و شرکت تعادنی توسعه و عمران با حداقل دخالت دولت تشکیل و اداره خواهد شد و کارکنان دولت نیز می توانند سهام دار آن باشد.

وی اظهار کرد: حداقل تعداد عضو مورد نیاز برای تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تالش یک هزار نفر است و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در هیات موسس آن عضو شوند و امکان استفاده از ظرفیت سازمانی جهت اطلاع رسانی و پذیره نویسی سهام برای افراد حقیقی عضو شرکت وجود دارد.

معاون سیاسی فرمانداری با انتقاد از غیبت ۶ نفر از اعضای دعوت شده به هیات موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران تالش، شرکت در انتخابات مجمع عمومی و کسب رای لازم برای عضویت در هیات مدیره را منوط به حضور مستمر اعضا دانست و برای پذیره نویسی سهام شرکت یک ماه زمان تعیین کرد.

قدرت رحمانی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در این شهرستان، تعداد سهامداران لازم برای تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران تالش را یکهزار نفر اعلام کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تالش، علت انتخاب تالش برای تاسیس شرکت تعاونی یاد شده را وسعت، جمعیت و سابقه مشارکت مردم این شهرستان در امور اجتماعی دانست و کمترین مبلغ برای دریافت سهام شرکت را سه میلیون و بیشترین مبلغ را ۱۵ میلیون ریال اعلام کرد و از امکان پرداخت آن در چند مرحله خبر داد.

وی افزود: اساسنامه این شرکت در هیات دولت تصویب شده است و می تواند در زمینه های عمرانی، در اختیار گرفتن زمین های دولتی، اداره واحد های اقتصادی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و گردشگری فعالیت کند.

رحمانی بیان کرد: هر یک از سهامداران حقوقی اعم از اداره ها، شهرداری ها و دیگر سازمانها مالک پنج درصد سهام شرکت خواهند بود.